ماذا تطلب الجهات الرقابية فعلاً من شركة التأمين في العراق؟

حين نبدأ العمل مع شركة تأمين في العراق، يكون السؤال الأول واحداً دائماً: من يطلب منكم ماذا، ومتى؟ الجواب نادراً ما يكون مكتوباً في مكان واحد. هو موزّع بين ثلاثة قوانين وعادات ثلاث جهات رقابية. لذلك وضعناه في صفحة واحدة. هذه هي الصفحة.

ثلاثة قوانين

• قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005. يحمّل مجلس الإدارة مسؤولية الملاءة المالية للشركة وسلامة ما يُرفع إلى ديوان التأمين. ليس موظف الامتثال. المجلس.
• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015. يوجب التحقق من العملاء ورصد العمليات المشبوهة والإبلاغ في وقته، ويرتّب تبعات على القيادة عند الإخلال بالإبلاغ والرقابة.
• قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997. يحدّد واجبات أعضاء المجلس تجاه المساهمين والجهات الرسمية، ومنها قائمة المساهمين السنوية وفق المادة 126.

ثلاث جهات رقابية

• ديوان التأمين يتسلم التقارير المالية الدورية وتقرير الامتثال ربع السنوي وتقرير الحوكمة السنوي، ويفتّش.
• البنك المركزي العراقي يتسلم تقارير العمليات المشبوهة، ويتوقع وظيفة مكافحة غسل أموال فاعلة بمسؤول إبلاغ مسمّى.
• وزارة المالية، عبر دائرة تسجيل الشركات، تتسلم الإيداعات السنوية: المساهمون، والتغييرات في الملكية ومجلس الإدارة، وتجديد الإجازة والتسجيل.

أين يحدث الخلل

النمط يتكرر في الشركات على اختلاف أحجامها. تقارير تصل متأخرة أو ناقصة. ردود ضعيفة على ملاحظات المفتشين لأن الملاحظة بلا مالك. سجل مخاطر موجود، لكن أحداً لم يحدّثه منذ رحيل الاستشاري. وكل تقرير يكلّف أتعاب استشارة جديدة.

ليس شيء من هذا مشكلة معرفة. الناس في هذه الشركات أكفاء. إنها مشكلة ممارسة: لم يدرّبهم أحد على النموذج الحقيقي، ببيانات حقيقية، حتى يصلوا إلى مرحلة إنجازه وحدهم.

ماذا نفعل حيال ذلك

أمران. للموظفين، برنامج يدرّب كوادر الامتثال وغسل الأموال والمخاطر والتدقيق على إعداد كل تقرير بأنفسهم، على النموذج الفعلي، والدفاع عنه أمام المفتش. ولمجالس الإدارة، يومان يضعان المسؤولية القانونية الشخصية على الطاولة ويعلّمان القادة قراءة التقرير قبل التوقيع عليه.

إن أردتم خارطة الصفحة الواحدة لشركتكم، راسلونا. نرسلها من دون أي التزام.